حکمیت یک شیوه بسیار سنتی حل منازعه بطور خصوصی بوده و یک طرزالعمل لازم الاجراء می باشد. حکمیت، اکثراً، توسط یک نهاد خصوصی مدیریت می گردد. این نهاد لیستی از حَکم های قابل دسترس را در اختیار دارند و مقرراتی را که به اساس آن حکمیت انجام می شود فراهم میسازد. این چنین موسسات میتوانند حکمیت را بصورت کلی ویا قسمتی از آنرا مدیریت نمایند. اکثراً، جوانب ذیدخل در منازعه حَکم ها را به اساس تخصص ذاتی انتخاب می نمایند.

حکمیت یک سیستم مشورتی نه بلکه قضاوتی می باشد؛ زیرا حَکم ها (معمولاً یک قاضی ویا څارنوال متقاعد) یک حکمی را در ختم استعماع دعواصادر می نماید و این حکم نهایی و لازم الاجراء بوده و بسیار بطور محدود تحت مرور و بررسی محکمه قرار می گیرد. گاهی حکمیت غیر لازم الاجرا می باشد. این در صورتی است که جوانب دخیل در منازعه به غیر لازم الاجرا بودن آن موافقت نمایند. اما این تصور غلط بوده و لازم الاجرا و قضاوتی بودن آن حتمی می باشد.        

مراحل حکمیت

بسیاری از حکمیت ها بر مبنای یک قرارداد قبل از منازعه بوجود میاید که در آن جوانب ذیدخل موافقت می نماید که در صورت بروز کدام منازعه، هرگز به سیستم محکمه رجوع نخواهند کرد. قانون حکمیت تجارتی افغانستان مصوب سال 2007 بطور کلی بر این روند حاکمیت دارد. هرگاه جوانب ذخیل در منازعه یک مقام مدیریت کننده منازعه را مانند مرکز انتخاب نمایند، مقررات حکمیت این اداره بر طرزالعمل که تعقیب خواهد شد حاکمیت دارد.

جوانب دخیل در منازعه بعداز توافق درباره حکمیت، حق بنیادی و اساسی خویش را مبنی بر طرح دعوا نزد هیئت منصفه مماثل ساقط می نماید. آنها بعداز آنکه حکمیت را قبول نمودند حق طرح دعوا در محکمه ثانی را ندارد. فیصله حَکم ها،در صورتیکه کدام توافق مخالف صورت نگرفته باشد، قانوناً لازم الاجرا بوده و غیرقابل مرافعه خواهی می باشد به استثنای شرایط بسیار محدود مانند موردی که کدام فریب ویا تبانی از جانب حَکم موجود باشد.

بصورت کلی، حَکم یک شخص بیطرف می باشد که توسط جوانب دخیل در منازعه انتخاب می گردد. حَکم خلاصه دعوا و شواهد مستند را مطالعه نموده، اظهارات شهود را استماع کرده، شواهد را مورد بررسی قرار داده و سپس بعداز استماع دعوا درباره مسؤلیت و خسارات به شکل ” رای حَکم” نظرخویش را ابراز میدارد. بعداز تایید رای حَکم توسط یک محکمه قضایی با صلاحیت، این رای متعاقباً منحیث قضاوت و حکم محسوب می گردد.                                           

حکمیت بالا- پایین

حکمیت بالا- پایین به حکمیت برابر (براکیت) نیز معروف است. این نوع حکمیت نوعی از حکمیت است که در آن جوانب ذیدخل در منازعه درباره مقادیر ثابت موافقت می نمایند و مقرر میدارند که حَکم باید خویش را درین محدوده صادر نمایند. در صورتیکه حکم حَکم از رقم ثابت که منحیث حد پایین تعیین گردیده پایین تر باشد، مدعی علیه رقم مورد موافقت در محدوده پایین را پرداخت خواهد کرد؛ و اگر حکم حَکم از رقم ثابتکه منحیث حد ثابت بالا تعیین گردیده بالاتر باشد، مدعی رقم مورد موافقت در محدوده ثابت بالا را پرداخت خواهد کرد؛ هرگاه حکم حَکم در وسط ارقام ثابت باشد، جوانب دخیل در منازعه مکلف به پرداخت آن مبلغ خواهد بود. ارقام بالا و پایین ممکن است برای حَکم افشا گردد ویا همچنان پنهان بماند.

حکمیت بیس بال

حکمیت بیس بال یک نوع از حکمیت است که در آن هریک از جوانب دخیل در منازعه یک شماره را انتخاب مینماید و حَکم یکی از ارقام را بعنوان فیصله و حکم خویش انتخاب نماید. در حکمیت بیس بال فقط دو نتیجۀ احتمالی وجود دارد.

حکمیت بیس بال شب

حکمیت بیس بال شب مانند حکمیت بیس بال یک نوعی از حکمیت است که در آن جوانب دخیل در منازعه رقمی را که برای حل منازعه انتخاب کرده با همدیگر مبادله می نمایند. این ارقام به حَکم گفته نمیشود. حَکم رقم مشخصی را برای حل منازعه تعیین می کند و جوانب منازعه موافقت می نماید تا از رقم بالا ویا رقم پایین، رقمی را که نزدیکترین رقم به رقم تعیین شده توسط حَکم است را قبول نمایند.

حکمیت غیر لازم الاجرا

حکمیت غیر لازم الاجرا مانند طرزالعمل لازم الاجرا می باشد با این تفاوت که وقتی حَکم بعداز استماع دعوا حکم خودرا صادر می نماید، این حکم برای جوانب ذیدخل در منازعه لازم الاجرا نبوده و آنهااز حق خود به محضر هیئت منصفه صرف نظر نخواهد کرد. درین صورت، حکم و فیصلهحَکم در مورد منازعه صرفاً یک نظریه مشورتی خواهد بود. بسیاری از قضایا در حکمیت غیر لازم الاجرا حل و فصل می گردد ویا تحت حکمیت لازم الاجرا قرار می گیرد ویا اینکه جوانب ذیدخل میتوانند به محکمه مراجعه نمایند.