یک گام مهم در عرصه‌ی شگوفائی و بهبود امور تجارتی کشور

سالیان متمادیست که افغانستان به مشکلاتِ بزرگ فرا راهء سرمایه گذاری و تجارت در کشور مواجه میباشد و از این ناحیه صدماتِ زیانباری به پیکرهء نظام اقتصادی لرزان و بی ثبات افغانستان وارد نموده است، زیرا از یکسو نبود سیاست های کارآ و عملی حکومتی و از سوی دیگر، نبود امکانات و تسهیلات لازمهء امور تجارت، اسباب فراری سرمایه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در افغانستان فراهم نموده است.

بی تردید، کشورهای که از لحاظ اقتصادی پیشرفته و نظام اقتصادی سیال و ایستا دارند، مرهونِ ساز و کارهای مناسب اقتصادی و تجارتی میباشد که از سوی دولت فراهم گردیده است، اگر به اوضاع اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نگاه شود؛ آنان با فراهم‌آوری زمینه‌های مناسب برای تجارت، مشاکل و معضلات معمول در جامعه تجارتی خویش را حل نموده و امروزه در جمع کشورهای که دارای نظام پویای اقتصادی هستند، حساب میشوند.

باید گفت، در عصر حاضر که داشتن یک نظام اقتصادی قوی و اثربخش، آثار و نتایج احیاءکننده و برازنده‌ی را در عرصه جامعه بین الملل میتواند داشته باشد؛ زیرا کشورهای متمول و ثروتمند، با اندوخته‌های مالی و دست بلند تجارتی که دارند، میتوانند نهادها و مجامع را تاسیس و بنیان گذاری کنند که در راستاء معارف و آگاهی دهی مردم، احیاء مجدد ارزش‌های انسانی، فرهنگ همدیگرپذیری و تسامح، اشتغال‌زائی و فقرزدائی و سائر نابسامانی‌های که در کشور بیداد میکند، راه حل‌ها‌ی، منظم و رهگشایی را ایجاد نموده و  مردم خویش را از شر آن سیه روزی‌های تبهکار نجات داده و به فلاح رستگاری، همانند دیگر کشورها رهنمون سازد.

متاسفانه اوضاع کنونی افغانستان و سیاست‌های ناکارآمد در امر تامین امنیت فقدان خدماتِ معیاری تجارتی باعث شده است، تا سرمایه گذاران خارجی در افغانستان سرمایه‌های خویش را به کار نبندند،‌ چون بسترهای منظم و سازمان‌یافته برای حل مشکلات و منازعات تجارتی در کشورمان، به گونهء حتمی از سوی حکومت به آن اهتمام ورزیده نشده است؛ حتا تا آنجا که، اکنون تعدادی بی شماری تجار و سرمایه دارانِ افغانستان، داشته‌های مالی خویش را در ممالک دیگر، سرمایه گذاری مینمایند و یک تعداد دیگری از تاجران کشور از نبود امکانات و تسهیلات لازم جهت آسان‌سازی و سرعت کار و باری‌شان در افغانستان شکایت دارند، چون زمانی که با یک شرکت خارجی در افغانستان قراردادی را انعقاد میکنند و در صورت بروز هر گونه منازعه تجارتی میان آنان، با هزینه های هنگفت و تضیع وقت شان، منازعات شان را در کشورهای بیرونی حل و فصل مینمایند که این خود میتواند پیامدهای فراوان تخریبی در بر داشته و شرکت مزبور را به ورشکسته‌گی مواجه سازد؛ ویا، حل منازعات تجارتی، تجار افغانی در داخل کشور از سوی محاکم، بنابر عدم شفافیت‌مندی، رویه‌های جا افتادهء ناموثر، کارشیوه‌های قضایی زمان‌بر، زمینه‌های هموار شده‌ی رشوه‌ستانی، عدم آشنایی محاکم با چیستی تجارت جدید جهانی از چالش‌های عمده‌ی فرا راهء رسیدگی، منازعات تجارتی در محاکم تجارتی افغانستان هستند.

با توجه به مشکلات فوق الذکر، اداره محترم حرکت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان در یک تشریک مساعی و با همکاری فنی و تخنیکی (مرکز حل منازعات بدیل) مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را بنیان گذاری نموده اند تا یک گام مهم و ارزنده در قسمت، حفظ و بهبود امور تجارتی در کشور باشد.

همانطوری که، هویداست منازعات تجارتی یک پدیدهء پیش‌بینی پذیر و اتفاق افتادنی در معاملات کار و باری  در تجارت به شمار میآید و احتمال آن میرود که  در هر معامله تجارتی 70 تا 80 درصد بالقوه امکاناتِ تبارز منازعه قابل پیش بینی باشد و سرنوشت طرفین یا  یک طرف معامله کننده را به تباهی بکشاند؛ بناً وجود مراکز و نهادهای معیاری که دارای نظم و دسیپلین بین المللی و استندرد باشد، میتواند با ارائه خدمات سازنده و پذیرفته شده‌ی جهانی حل منازعات بدیل، منازعات تجارتی را در کمترین وقت و هزینه حل و فصل نماید.

   (ADR)یا (حل منازعات بدیل) به عنوان یک پدیده جدید جهانی، به اسالیب و پروسه رسیدگی قضایا و یا منازعات از مجرای غیر (محکمه) یا سیستم قضائی گفته میشود؛ که در حال حاضر در اکثریت کشورهای پیشرفته و مدرن به عنوان بهترین و عالیترین مرجع حل منازعات تجارتی به کار میرود، برای نمونه سالانه (ADR)  یا مرکز حل منازعات ایتالیا بیش از (3000) هزار منازعه تجارتی را حل و فصل مینمایند که این خود نشانگر اهمیت و ضرورت همچو مراکز در عرصه تجارت میباشد.

هرچند، شیوه های حل منازعات بدیل یا خارج از محکمه در افغانستان پیشینه‌ای طولانی داشته و در قالب‌های پراکنده و نا انسجام یافته‌ی مثل (جرگه، مصالحه) توسط افراد و اشخاص خبره، برای حل و فصل منازعات تجارتی در افغانستان به کار رفته و میرود. اما، این گونه برخوردها به لحاظ علمی و فنی آن با منازعات تجارتی در جو تجارتی حاضر، نه تنها موثر نخواهد بود که حتا اسباب ناراحتی ها و دشمنی ها را میان منازعه کننده گان در بسا مواقع پدید آورده است، چون اساس جرگه و رهبری آن به عهدهء اشخاص و افراد است که، به احتمال قوی امکانِ بیطرفی،‌ شفافیت و استقلالیت در امر انجام میانجیگری نداشته باشند.

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان از بدو تاسیس تا اکنون با ارائه خدمات میانجیگری و تصفیه حساب و عنقریب خدمات حکمیت سعی میدارد تا با در نظرداشت اوضاع متزلزل تجارتی و خالیگاه های ملموس در این بخش با حفظ و پاسداشت ارزش‌های چون (شفافیت، بیطرفی، استقلالیت و..) خدمات میانجیگری و تصفیه حساب معیاری را، برای تاجر و بارزگانان در داخل کشور، منطقه و جهان در کوتاه ترین وقت و با کمترین هزینه پیشکش مینماید.

مزایا و محاسن مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان:

  • مرکز نقش بسزائی را در حفظ و بهبود امور تجارتی در کشور ایفاء میدارد.
  • مرکز در جلب سرمایه گذاران خارجی سهم مهم و والایی را دارد، زیرا تعداد کثیری از سرمایه گذاران خارجی بنابر نبود همچو مراکز، در افغانستان سرمایه گذاری نمی نمایند.
  • وقت و هزینه کم؛ کارشیوه یا طرزالعمل ساده و آسان
  • ختم منازعه میان منازعه کننده گان به گونهء مسالمت آمیز که حتا در آینده، طرفین میتوانند دو باره با هم، روابط تجارتی داشته باشند.
  • شفافیت کاری، نبود فساد، کارمندان مسلکی و ورزیده، حفظ بیطرفی، استقلالیت کاری

بنابر این، آنعده تجار و بازرگانانی محترم که خواستاری حل و فصل قضیه خویش، خارج از سیستم و دستگاه قضائی در وقت و هزینه کم و پروسه آسان، شفاف و مسالمت آمیز هستند، میتوانند با مراجعه به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان قضایای خویش را ثبت نموده و در آنجا حل و فصل نمایند.

شفیق الله «عطائی»