گزارشات اتاق تجارت و صنایع افغانستان درباره ایجاد مرکز

15 نوامبر 2014

اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI) و موسسه حرکت (اداره تسهیلات در محیط سرمایه گذاری افغانستان (AICFO)) قراردادی را بمنظور تطبیق پروژه مرکز حل منازعات در افغانستان به امضاء رساندند. هدف اصلی این برنامه مرفوع ساختن یکی از نیازمندیهای مبرم سکتور خصوصی یعنی حل منازعات می باشد.

هدف مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان نهادینه ساختن حل و میانجیگری منازعات سکتور خصوصی می باشد که زمینه حل منازعات رابا مصارف و زمان کمتر فراهم میسازد.این برنامه شامل انتقال مهارتها و فن قضاوت برای قضات، وکلای مدافع و سایر مراجع دخیل در امور حل منازعات در افغانستان می باشد. هدف ازین پروژه فعال نمودن یک مرکز مستقل میانجیگری آزمایشی می باشد که خدمات میانجیگری را بطور مسلکی در سکتور خصوصی فراهم میسازد.

هردو موسسه (موسسه حرکت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان) توافقنامه ای را منعقد نمودند که بر مبنای آن محترم محمد اشرف رسولی مشاور حقوقی معاون اول ریاست جمهوری، محترم رمضان جمعه زاده عضو ولسی جرگه و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI) در یک کنفرانس خبری بتاریخ 6 جولای 2014 اشتراک خواهند کرد.

محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI) درباره اهمیت مرکز در حل و فصل منازعات تجارتی در افغانستان روشنی انداخت و ابراز امیدواری نمود که ایجاد این مرکز سبب خواهد شد تا منازعات تجارتی نسبت به محاکم در زمان کمتر حل و فصل گردد.

همچنان محترم الکوزی افزود که اتاق تجارت و صنایع افغانستان به همکاری موسسه محترم حرکت یک بوردی را متشکل از اتاق تجارت و صنایع افغانستان، پارلمان، وکلای مدافع برجسته، وزارت عدلیه و سایر ارگان های مربوطه ایجاد نموده است که از تمام فعالیتهای مرکز نظارت خواهند کرد. بورد مذکور درین راستا آموزش نیز دریافت نموده است.

محترم عتیق الله نصرت رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI) اظهار داشت که از آغاز ایجاد اتاق تجارت و صنایع افغانستان در سال 1931 تاکنون این اتاق خدمات حکمیت را برای سکتور خصوصی عرضه داشته است و در حقیقت اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر اساس همین خدمات شکل گرفته است. در حال حاضر، اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI) خدمات حکمیت را بر مبنای ماده هشتم (8) قانون این اتاق ارایه می نماید.

محترم نسیم اکبر رئیس اجرایی موسسه حرکت در سخنان خویشضمن تاکید بر اهمیت مراکز حکمیت در جلب سرمایه گذاری در افغانستان،ابراز داشت: ” تحقیقات ما نشان میدهد که نبود یک مرکز معیاری و مسلکی در افغانستان سبب کاهش سرمایه گذاری درین کشور گردیده است. بر همین اساس، ما – اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI) و موسسه حرکت – تصمیم گرفتیم تا این مرکز را ایجاد نمائیم . ما تحقیقات و بررسی های خویش درین راستا را از دو سال قبل آغاز نمودیم.”

محترم رمضان جمعه زاده عضو ولسی جرگه و معاون کمیته اقتصادی ولسی جرگه درباره ضرورت های توسعه یک اقتصاد با ثبات صحبت نموده و ابراز نمود: “سکتور خصوصی افغانستان نیاز دارد تا آموزش داده شود و به اساس آن فعالیت های تشبثاتی توسعه یافته و عصری داشته باشد.”

محترم محمد اشرف رسولی مشاور حقوقی معاون اول رئیس جمهور درباره مؤثریت مرکز در حل منازعات تجارتی با مصارف و زمان کم صحبت نموده و افزود: ” بررسی منازعات تجارتی در محاکم دولتی زمان گیر بوده و فیصله های صادره نیز جانبدارانه می باشند؛ اما زمانی که یک دعوای تجارتی به مرکز حکمیت ارجاع می گردد، بخاطریکه مراحل بررسی و صدور فیصله در زمان و مصارف کمتر صورت می گیرد، جوانب دخیل در دعوا از فیصله آن راضی می باشند.”

منازعات تجارتی معمولاً بین شرکت های تجارتی بوجود میاید که اکثراً به درازا کشیده، سبب مصارف هنگفت گردیده و وقت زیادی را تلف می نماید. اکثر این منازعات بتدریج جنبه خصمانه را بخود می گیرد و در بیشتر قضایا منجر به تخریب روابط تجارتی شرکت های ذیدخل در منازعه می گردد. در مدت 30 سال گذشته، برنامه بدیل حل منازعات (ADR)راه های زیادی را برای حل مؤثر و سودمند این نوع منازعات تجارتی ارایه و توسعه داده است که شرکت های تجارتی را قادر میسازد تا روابط متقابل را حفظ نمایند.

به اساس گزارش سال 2014 بانک جهانی/ شرکت مالی بین المللی (IFC) درباره تشبثات، برای تطبیق و اجرای قرارداد در افغانستان به 47 مرحله ضرورت است که 1642 روز را دربر می گیرد. حد اوسط 25 درصد این زمان صرف حل و فصل منازعات در محاکم قضایی می گردد. واقعیت های موجود در تطبیق قراردادها به صورت واضح نشان دهنده نبود ظرفیت و کفایت در سیستم محاکم می باشد.

سرانجام، اجرا نشدن قراردادها بطور مؤثر و سودمند منحیث مانع عمده و اساسی سرمایه گذاری داخلی و خارجی درین کشور گردیده و دارای اثرات منفی بر محیط تجارت و تشبث می باشد.

علاوه براین، به تاریخ 27 فبریوری 2013 بیشتر از 350 نماینده سکتور خصوصی از سراسر کشور در مجعه عملی تشبثات افغانستان (به ابتکار موسسه حرکت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI) بمنظور گفتگو و تجزیه و تحلیل درباره موانع سکتور خصوصی در افغانستان تشکیل جلسه دادند و راه حل های عملی ممکن را پیشنهاد نمودند. ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی یکی از پیشنهادات عاجل اداره جدید در افغانستان بود کهدر سهل و آسان شدن حل و فصل منازعات در کشور هم از نظر مصرف و هم از لحاظ مدت کمک می نماید.

مرکز بمنظور رسیدگی به ابعاد مختلف مشکلات فعلی سکتور خصوصی ایجاد گردیده است. اولاً، این مرکز تطبیق و اجرای قراردادها را در افغانستان ساده و آسان میسازد. ثانیاً، توقع میرود که این مرکز مدت زمان حل منازعات تجارتی از طریق میکانیزم های میانجیگری، نظر به نوعیت منازعات و خواست جوانب ذیدخل در منازعه، را کوتاه تر می نماید. و ثالثاً، این مرکز مدت حل منازعات را از 25 درصد زمان فعلی به یک مقدار قابل قبولکاهش میدهد.

موسسه حرکت کمک های تخنیکی و مالی برایایجاد مرکز فراهم می نماید که فعالیت های آن قرار ذیل می باشد:

اعمار مرکز در محوطه اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI)؛

مدیریت نمودن این مرکز طی سال اول ایجاد آن بطور مشترک توسط موسسه حرکت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI)به اساس موافقتنامه دوجانبه؛

ایجاد یک رویه و عرف بین المللی با شامل نمودن تعدادی از میانجی های معتبر و مشهور بین المللی و توسعه مشارکت و قرارداد تخنیکی با سایر مراکز میانجیگری بمنظور انتقال فن و دانش میانجیگری به افراد مسلکی داخلی جهت حفظ ثبات و تداوم در آینده؛

پیشنهاد نمودن سیستم های بدیل حل منازعات در سکتور دولتی به شمول اعطای جایزه بخاطر داشتن چندین کارکرد عالی در بخش میانجیگری.

افزون براین، مرکز در درازمدت در افغانستان نهادینه خواهد شد.

حل منازعات تجارتی افغانستان در سالهای بین 2015 الی 2017 کارهای ذیل را به انجام خواهد رساند:

طرح و انکشاف مرکز حکمیت تجارتی در افغانستان

ایجاد دفاتر مرکز در سراسر افغانستان

پیشنهاد مسوده قانون برنامه بدیل حل منازعات (ADR) و اصلاح سایر قوانین مربوطه

شامل ساختن برنامه بدیل حل منازعات (ADR) در نصاب تعلیمی فاکولته های حقوق و مکاتب حقوقی در پوهنتون های مربوطه

آموزش دادن آموزگاران در مورد برنامه بدیل حل منازعات

طرح و دیزاین لایحه وظایف مراکز میانجیگری برای سایر نهادهای میانجیگری مربوطه

ارایه درخواست اساسنامه، استندرد سازی، و تصدیقنامه برای صنعت بدیل حل منازعات (ADR)

باید یادآور شد که سکتور خصوصی در افغانستان برای نخستین بار در سال 1931 توانستند توافق نمایند تا فعالیتهای تشبثاتی خویش را منسجم ساخته و از حقوق شان دفاع نمایند که در حقیقت، این انسجام تهداب اصلی اتاق تجارت و صنایع کنونی افغانستان می باشد.

مطابق با ماده هشتم (8) قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI)؛ در حال حاضر، این اتاق خدمات حکمیت را برای سکتور خصوصی از طریق “دپارتمنت خدمات حکمیت و حقوقی” فراهم میسازد. این دپارتمنت در طول سالهای 2012 و 2013 بیشتر از 100 قضیه ای مربوط به منازعات تجارتی را دریافت کرده است که بعضی ازین قضایا رسیدگی و حل و فصل نیز گردیده اند.